است ) بعد از بيان اين مطالب ، مىگوييم : آيه مشتمل بر چند جمله است كه متضمّن احكامى مىباشند : 1 - خواستگارى زنان در حال عدّه ، به صورت اشاره اشكالى ندارد ، بدين صورت كه : كلامى گفته شود كه از آن رغبت ، به آن زن ، فهميده شود ، بدون اينكه به اين رغبت ، تصريح گردد ، مثل اينكه بگويد : « چه بسيارند كه به تو راغبند » و يا بگويد : « تو زيبا هستى » و يا « خداوند به تو خير و خوبى دهد » و امثال آن . و نفى حرج و اشكال در تعريض به خواستگارى ، مستلزم « ثبوت حرج در خواستگارى صريح از آنان » است . اين آيه ، اجمالى دارد كه تفصيل و بيان آن از روايات شريفه دانسته مىشود . بنابراين مىگوييم : زنى كه در عدّهء طلاق رجعى است . هم اشاره و هم تصريح به خواستگارى از وى حرام است . همچنين خواستگارى صريح و نيز با اشاره ، از زنى كه بر شخصى حرام ابدى است ، حرام مىباشد . مثل زنى كه با او ملاعنه نموده ، يا نه بار وى را طلاق داده است . امّا اگر در اين دو مورد ( ملاعنه و نه بار طلاق ) كسى غير از همسر زن ، با اشاره و تعريض از وى خواستگارى نمايد ، حرام نيست ، و نيز از زنى كه در عدّهء طلاق بائن است ، كسى غير از زوج مىتواند با « تعريض » از او خواستگارى كند ، امّا « تصريح » حرام است . امّا زوج مطلقا مىتواند « تعريض » نمايد و حتّى در مختلعه و زنى كه به خاطر عيب يا تدليس عقدش فسخ شده است ، تصريح نيز جايز است . امّا اگر زنش را سه طلاقه نمايد ، تصريح ، نه در مدّت عدّه و نه بعد از آن جايز نيست ؛ مگر اينكه زن يك بار ازدواج نمايد ( و سپس طلاق بگيرد ) . و حكم تعريض در اين فرض نيز حكم « إكنان و نهان كردن در نفس » است . گفته مىشود : « كننته » يعنى : آن را پوشاندم » . 2 - « عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ » ؛ يعنى : در دل خود آنها را ياد خواهيد كرد ، « پس به ياد آنها باشيد . چون ترك اين ذكر در اختيار خود شخص نيست . سپس خداوند از « قرار گذاشتن پنهانى با زنان » نهى فرموده است ، كه مراد از « وعده‌هاى پنهانى » جماع و وطى است ، چون « جماع و وطى » است كه به‌طور پنهانى انجام مىگيرد . دليل نهى آن نيز اين است كه : اين گونه وعده‌هاى پنهانى ، كلام قبيح و زشتى مىباشند و اين‌گونه درخواست مطلقا جايز نيست .